خبراء البنك الدولي: 6.7 تريليون دولار لاستحداث البنية التحتية للمياه

دعا خبراء من البنك الدولي الى ضرورة التحرك العاجل لضمان عالم ينعم فيه الجميع بالأمن المائي وتتحسن معه القدرة على الصمود أمام تغير المناخ وضمان استدامة استخدام المياه.

واعتبر البنك الدولي في تقرير بعنوان ''الأمن المائي: التحدي الأكثر إلحاحًا اليوم'' أنه من الناحية العالمية تحتاج عدّة دول إلى استثمارات وتمويل أكبر بكثير للبنية التحتية المرتبطة بالمياه والمؤسسات بما في ذلك الهيئات المسؤولة عن أحواض الأنهار، وأجهزة المرافق العامة، والبلديات التي يمكن أن تساعد في بنائها وصيانتها.

قطاع المياه العالمي يحظى بأقل من 2% من الإنفاق العام

وتشير تقديرات خبراء البنك الدولي إلى أن البنية التحتية للمياه تتطلب مبلغًا هائلاً قد يصل إلى 6.7 تريليون دولار بحلول عام 2030 و22.6 تريليون دولار بحلول عام 2050 بالرغم من أن قطاع المياه العالمي لا يحظى  حاليًا سوى أقل من 2% من الإنفاق العام، مع مستوى مماثل من الاستثمار الخاص في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل لذلك تبرز الحاجة إلى المزيد من التمويل، وأيضًا إلى مناهج مبتكرة لحسن توظيف هذه الأموال  التي يتم إنفاقها في مشاريع بالخصوص.

رؤية مشتركة للأمن المائي وصندوق استئماني متعدد المانحين

وتعمل القيادات والمؤسسات الرائدة عالميًا، ومنها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب الحكومات والمجتمع المدني، على صياغة رؤية مشتركة للأمن المائي للتنفيذ كما يستضيف البنك الدولي صندوقًا استئمانيًا متعدد المانحين، وهو  مجموعة الموارد المائية 2030، الذي يستخدم قوة الشراكات لإحداث تغيير في قطاع المياه.

وقد ساعدت مجموعة الموارد المائية 2030 على مدار العقد الماضي، في تعزيز الأمن المائي من خلال تأسيس شراكات مع الكثير من أصحاب المصلحة في العديد من البلدان.

وأطلق الصندوق الاستئماني هذا العام خطة إستراتيجية جديدة لتحفيز التعاون والتمويل لوضع خطط عمل بشأن الأمن المائي والمناخ كما ستشهد الإستراتيجية المحدثة عمل مجموعة الموارد المائية لعام 2030 بشكل أوثق مع البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي لتوفير التمويل والابتكار واستجابة قطاع المياه لتغير المناخ. ومن خلال العمل الجماعي، يمكننا اتخاذ خطوات هادفة نحو عالم ينعم بالأمن المائي.

هناء السلطاني